آن را بفعل آرند بدون موصوف بودن آن باذن زوجين و اگر متفق بر فرقة شوند جايز نيست مگر باذن زوج در طلاق و مرأة در بذل سيم خلافست در آنكه بعث ايشان تحكيم است يا توكيل بعضى از اصحاب ما بثانى قائلند زيرا كه بضع حق زوج است و مال حق مرئه پس احدى را نرسد كه تصرف در آنها كند مگر باذن زوج و زوجه و در اين كلام نظر است زيرا كه استبعادى نيست در ثبوت ولايت بر رشيد نزد امتناع او از اداى حقى كه بر اوست هم چنان كه حكم كرده مىشود در قضاى دين مماطل بدون اختيار مستدين و اكثر اصحاب ما بر اولند و احتجاج ايشان به آن است كه نص وارد شده به اينكه ايشان را ميرسد كه اصلاح كنند بدون استيذان و تفريق ايشان را جايز نيست الا باذن زوجين و اگر توكيل ميبود اين حكم تابع وكالت ميبود و دال بر اينست قوله فابعثوا چه خطاب بحكام فرموده و تسميه مصلحين به حكمين نموده و اگر توكيل ميبود خطاب بزوجين واقع ميشد به اين وجه فابعثا و اصل خلاف مبينست بر آنكه آيا رضاء زوجين شرط است يا نه پس كسى كه شرط رضا كرده گفته كه آن توكيل است و كسى كه شرط آن نكرده قابل بتحكميست چهارم اختلافست در آنكه آيا بعث حكمين بدون اهل زوجين جايز است يا نه بعضى گفته‌اند كه جايز نيست زيرا كه اهل اعرفند به حال زوجين و كيفيت اصلاح ايشان و محبت و كراهت ايشان و نيز اهل به جهت علاقه قرابت مستوجب اينست كه زوجين اطاعت قول ايشان كنند و به حكم ايشان مطمئن شوند بخلاف اجنبى و نيز ظاهر آيه صريح است بر آن و نزد بعضى ديگر جايز است زيرا كه غرض حصول صلاح است و تقييد آيه به جهت اغلبيت است و اين قول مشهور است ميان اصحاب پنجم آيا حكمين را ميرسد جمع و تفريق كنند بدون اذن زوجين يا نه بعضى گفته‌اند كه ميرسد بنا بر اشتراط رضاى زوجين در حكم حكمين زيرا كه حكمين وكيلند و نزد جمعى ديگر ايشان را جمع جايز است نه تفريق مگر بعد از استيذان مرئه در بذل و رجل در طلاق اگر خلع باشد و اين مشهور است ميان اصحاب ما و فتوى بر اينست و بعضى از اصحاب ما گفته‌اند اگر حاكم حكمين را حكم گردانيده باشد در اصلاح و طلاق انفاذ حكم كنند بر طريقى كه صلاح بينند و اگر على الاطلاق ايشان را حكم ساخته تفريق جايز نيست مگر بعد از مراجعت بزوجين و اين كلام حسن است ششم اگر اختلاف كنند حكمين به اينكه احدهما اختيار اصلاح كند و ديگرى تفريق حكم ايشان ممضى نيست قطعا و اگر نه ترجيح بلا مرجح لازم آيد يا جمع بين النقيضين هفتم شرط است در حكمين بلوغ و عقل و عدالت و حريت و ذكورة و آنچه شرط كنند از شروط سايغه به آن عمل كنند و اگر نه نقض حكم ايشان كنند و لازم مىشود حكم به صلح و اگر چه احد زوجين غايب باشند و نزد بعضى لازم نيست و اينضعيف است چه حكم بر غايب نزد ما جايز است و بدانكه چون حقتعالى در آيات متقدمه امر بندگان كرد بمكارم اخلاق در امر يتامى